فيرد عليه : أنّه يتمّ على مسلكه في جعل الأمارات ، دون مسلك الشيخ الأعظم وما هو الحقّ ، كما مرّ تفصيله آنفاً . ثانيهما : أنّ مرجع الحكومة إلى إلغاء احتمال الخلاف ، ولا احتمال للخلاف في صورة موافقة الأمارة للأصل ، ولا يحتمل التزام القائل بالحكومة باختصاصها بصورة المخالفة . وفيه : أنّ مرجع الحكومة إلى إلغاء الاحتمال مطلقاً ، دون خصوص احتمال الخلاف . فالمتحصّل : أنّ تقدّم الأمارات على الاستصحاب وسائر الأصول الشرعيّة إنّما هو من باب الحكومة . ثمّ إنّه على فرض التنزّل ، وتسليم عدم الحكومة ، يمكن تقرير تقدّمها عليه وعلى سائر الأصول ، بأنّه قلّ موردٌ يوجد من موارد الأمارات يكون خالياً عن أصلٍ من الأصول ، ولا أقلّ من أصالة البراءة ، سيّما على مسلك الحقّ من صحّة جريان استصحاب عدم الجعل ، فيدور الأمر بين رفع اليد عن أدلّة الأمارات وطرحها رأساً ، وبين رفع اليد عن أدلّة الأصول في خصوص مادّة الاجتماع ، ومن الضروري أنّ الثاني أولى ، فتقدّم الأمارة وتخصص بدليلها أدلّة الأصول . فالمتحصّل : أنّه لا إشكال في تقديم‌الأمارات علىالاصول‌منها الاستصحاب . * * *